کارگران مي گويند سياست‌هاي کنترل تورم دولت خيلي روي اقلام مصرفي آنها تاثيرگذار نبوده و روند افت قدرت خريدشان همچنان ادامه دارد به نحوي که هزينه هر خانوار ۴ نفره در ماه ۳.۲ ميليون تومان شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تامين معيشت و تنظيم دخل و خرج از بزرگترين و مهمترين چالش‌هاي خانوارهاي ايراني است و همه افراد جامعه از پُردرآمد و کم درآمد تا بي درآمد را با خود درگير مي کند. با اين وجود، اين مسئله براي اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه مانند خانوارهاي کارگري از اهميت ويژه تري برخوردار است و آنها با فشار بيشتري چالش هاي معيشتي و کسري درآمد را لمس مي کنند.
بررسي‌ها نشان مي دهد متناسب نبودن افزايش‌هاي ساليانه حقوق و دستمزد با رشد يکباره قيمت‌ها در مقاطع مختلف زماني، باعث شده تا خانوارهاي کارگري نتوانند ارتباط منطقي بين درآمدها و هزينه هاي خود برقرار کنند؛ از اين رو آنها اغلب مجبور مي‌شوند بخش‌هايي از نيازهاي زندگي خود مانند تفريحات، سفرها، حتي بخشي از درمان و تحصيلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالي براي مخارج مهم تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.
نمايندگان کارگري مرتبا در طول ساليان متمادي بر اين نکته تاکيد دارند که افزايش مستمر قيمت کالاها و خدمات مصرفي، باعث شده تا آنها هميشه با کسري معيشتي مواجه باشند. از سويي، ناتواني دولت‌ها و مصلحت انديشي‌هاي صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسياري از سال‌ها حتي نتوانند از افزايش دستمزدي به ميزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.
افت شديد قدرت خريد کارگران حداقل بگير
شايد به جرات بتوان گفت يکي از بدترين دوران‌هاي معيشتي کارگران در سال‌هاي اخير در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزايش‌هاي يکباره و ناگهاني قيمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بين درآمد واقعي و هزينه هاي آنها در چند سال اخير به شدت افزايش يافته است.
در اولين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزايش بسيار ناچيز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزايش يافت و اين اقدام دستوري دولت باعث تشديد شکاف بين هزينه ها و درآمد کارگران شد؛ به ويژه اينکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قيمت‌ها موفق باشد و موجي از افزايش‌هاي غيرمنطقي قيمت‌ها در کشور شکل گرفت.
حال در دو سال گذشته که دولت تدبير و اميد کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هايي از کاهش سرعت رشد قيمت‌ها داده مي شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کيفيت زندگي مردم و کاهش هزينه هاي خانوار است اما کارگران مي‌گويند بايد ببينيم دولت چه محاسبه اي را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش يافته است، چون قيمت اقلام مصرفي خانوارهاي کارگري در حال افزايش بوده و باعث تضعيف قدرت معيشتي آنها شده است.
به عقيده کارگران، دولت بيش از ۳۰۰ قلم کالايي که ممکن است حتي يکبار نيز در زندگي آنها وارد نشود را بررسي و نرخ تورم را اعلام مي‌کند در حالي که براي آنها کاهش هزينه هاي خوراک، مسکن، تحصيل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردي از اين دست اهميت دارد.
هزينه خانوار ۴ نفره ۳.۲ ميليون تومان شد
غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر درباره آخرين تحليل‌هاي کارگري از وضعيت معيشت خانوار و همچنين قدرت خريد کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولي هنوز قيمت‌ها در حال افزايش است و کارگران بهبودي در کيفيت زندگي خود احساس نمي کنند.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: به گفتن نيست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمي بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگير بايد اين کاهش هزينه ها و تقويت قدرت خريد را در زندگي خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خريد در سفره ها ديده شود.
عباسي ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعيين حداقل مزد عنوان مي کرد، تورم کم شده است اما براي کارگران قابل قبول نبود چون بازار اين را نشان نمي‌دهد. اگر تورم کم شده بايد قدرت خريد کارگران بيشتر شود، در حالي که چنين نيست و اقشار کارگري براي تامين هزينه هاي زندگي خود با مسائل و چالش‌هاي جدي مواجه اند.
اين مقام مسئول کارگري کشور اظهارداشت: در شرايط فعلي، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتوماني کارگران با خط فقر قابل مقايسه نيست و فاصله زيادي بين اين دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اينکه حداقل دستمزد تعيين شده توان تامين هزينه هاي کارگران را ندارد اما بسياري از نيروي کار همين ميزان را نيز دريافت نمي کنند و ما اطلاع داريم که اين مصوبه درباره بسياري از کارگران رعايت نمي شود.
دريافتي يک سوم کارگران زير ۷۰۰ هزار تومان در ماه
وي ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان مي داد هزينه معيشت يک خانوار ۴ نفره ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است که اين ميزان دستکم در سال‌جاري به بيش از ۳ ميليون تومان تا ۳.۲ ميليون تومان افزايش يافته است. با اين وجود، تقريبا قريب به اتفاق مشمولان قانون کار چنين دريافتي هايي ندارند.
به گفته عباسي، در حال حاضر حداقل دريافتي يک خانوار ۴ نفره با هزينه هاي آن مطابقتي ندارد. دستکم يک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگير هستند که حداقل مزد ۷۱۲ هزارتوماني حتي نمي تواند هزينه هاي ۱۰ روز اول ماه را نيز تامين کند.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران تصريح کرد: دولت بايد تلاش کند از طريق اجراي برخي طرح‌هاي حمايتي مانند سبد کالاي ماه مبارک رمضان که براي افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي در نظر گرفته، برخي گروه هاي کارگري را نيز مورد حمايت قرار دهد. چه اشکالي داشت دولت براي کمک معيشتي کارگران برنامه ريزي مي کرد و يا حتي توزيع برخي اقلام براي آنها را با ۵۰ درصد تخفيف انجام مي‌داد.